أول أمر بالطرد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شرق الاسكندرية نفاذا لقانون الإيجار الجديد ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ لتملك المستأجر لأكثر من شقه .
شهدت المحكمة الابتدائية بشرق الإسكندرية سابقة قضائية بارزة، تمثلت في إصدار قاضي الأمور الوقتية أول أمر طرد تنفيذي بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار الجديد. يأتي هذا الأمر القضائي كأول تطبيق عملي للنصوص القانونية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة أزمة الإسكان. صدر الأمر بتاريخ 2025/6/28، وذلك استناداً إلى ثبوت امتلاك المستأجر (المدعى عليه) لوحدة سكنية أخرى غير العين المؤجرة. ويُعد هذا الحكم بمثابة تفعيل مباشر للمادة التي تجيز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار واسترداد العين المؤجرة، في حال ثبوت تملك المستأجر لأكثر من شقة سكنية. وتكتسب هذه السابقة القضائية أهمية خاصة لكونها تؤسس لنموذج جديد في تطبيق قانون الإيجار الجديد، وتؤكد على جدية الجهات القضائية في إنفاذ أحكامه. فبموجب هذا القانون، أصبحت بعض الحالات التي كانت تستوجب دعاوى قضائية طويلة الأمد، تخضع للإجراءات الميسرة للأوامر الوقتية، مما يسرع من وتيرة التقاضي ويسهم في استعادة التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. ويُعتبر هذا الأمر القضائي بمثابة رسالة واضحة إلى السوق العقاري المصري، مفادها أن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ الفعلي، وأن التلاعب بأحكامه أو التحايل عليها أصبح محفوفاً بالمخاطر، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والشفافية في قطاع الإيجارات.
